اشتغال متناسب بانوان

رای دهی:  / 13
ضعیفعالی 

انگیزه و علاقه زیاد اینجانب نسبت به موضوع زنان و اشتغال مناسب باعث شد که به دنبال پژوهشی بر این اساس باشد. داشتن شغلی متناسب با شخصیت و شأنیت زن مسلمان از مهمترین مسایل است که امروزه باید مورد توجّه قرار گیرد.

در باب تألیف و چگونگی دستیابی به شیوه‌ی کار و نگارش باید گفت به صورت کتابخانه‌ای و روش فیش برداری انجام شده است.

از جمله اهدافی که این پژوهش به دنبال آن بوده است می توان گفت علل و عوامل رویکرد بانوان به سمت اشتغال ، پی ببرد. دیدگاه اسلام نسبت به این موضوع را فهمید و راهکارها یی  عملی نیز در این زمینه پیشنهاد داده است. امید است مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته شود.

 

مقدّمه

گرچه فعّالیّت اقتصادی زنان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، امّا اشتغال در مفهوم جدید آن که فعّالیّت اقتصادی مزدوری در ساعات معیّن و خارج از محیط خانه است، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در در کارخانه‌ها و ادارات به جای فعّالیت‌های کشاورزی و دامداری است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف‌پذیر، انجام می‌گرفت.

رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، هم ناشی از تحوّلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و هم منشأ تحوّلاتی در تمام عرصه‌های فوق؛ مع‌الوصف، مطالعه پژوهش‌های کتابخانه‌ای ارایه شده، تحقیقات میدانی و سیاست و برنامه‌های نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعیّت، آینده‌نگری و ضعف مطالعات دینی دارد. از این رو تدوین طرح جامع تفصیلی اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی که با توجّه هم‌زمان به شرایط کنونی و آینده جامعه ما و جامعه جهانی، ویژگی‌ها و کارآمدی‌های زنان، آموزه‌های دینی و اهداف انقلاب اسلامی، ارایه کننده طرحی کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در این مجال، غرض آن است که صرفاً نکاتی درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود که توجّه به آن در تحلیل و اصلاح پدیده موجود تا حدودی راهگشاست.

مسأله‌ی اشتغال زنان از جمله مسایلی است که به دلیل تغییراتی که در ساختار زندگی سنّتی و همچنین تأثیراتی که بر تربیت فرزند، مفهوم مادری و همسری به وجود می‌آورد، موجی از مسایل گوناگون و نظرات مختلف را به همراه خود دارد. روند صعودی اشتغال زنان در جوامع رو به رشد از جمله کشور ما نیاز به مدل‌سازی بر اساس فرهنگ اسلامی و پر کردن خلأهای موجود را در جهت به حداقل رساندن آسیب‌های اشتغال بیش از پیش نمایان می‌سازد پدیده «اشتغال[1]»از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجّه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، اَمری عادی تلقّی می‌شد؛ هر چند تفکیک نقش‌ها و وظایف، جزء اصلی اشتغال محسوب می‌گردید. یکی از مهم‌ترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اشتغال آنان است[2].. برای بررسی اشتغال زنان ابتدا باید اصطلاح «کار[3]»تعریف شود. در تعریف کار و نیروی کار گفته‌اند: کار فعّالیتی است متشکل از اِعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن، مزد، حقوق، معاش یا حق‌الزّحمه کار و کسب گرفته می‌شود. در محاورات روزانه این اصطلاح بیش‌تر به معنای محدودتر یعنی کارهای دستی یا به طور کلی کارگران دستی به‌کار می‌رود. در نظریه اقتصادی، کوشش انسانی یا فعّالیّتی است که در جهت تولید هدایت می‌شود و به عنوان یک عامل تولید، کار از مواد اوّلیه، سرمایه و مدیریت جدا و فقط شامل مساعی کارگران در اشتغال است. به معنای دیگر، کار کلیّه افرادی را دربرمی‌گیرد که برای زیستن کار می‌کنند.

 این تعریف به نیروی کار یک ملّت بر می‌گردد که شامل کلیه جمعیّت قابل اشتغال و بالای یک سنّ معیّن است[4]. به طور معمول فعّالیّت‌های اقتصادی زنان در بخش‌های رسمی اشتغال نامیده می‌شود. منظور از بخش رسمی اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از کشاورزی است که دارای نیروی کار مزد بگیر باشد. در این بخش زنان از حمایت قانونی بیش‌تری برخوردارند. بخش غیررسمی شامل کارهای گوناگون مثل کارهای خانگی، خانه‌داری، پرورش فرزند، فعّالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی معیشتی می‌شود. به طور معمول کار در بخش غیررسمی اشتغال و کار محسوب نمی‌شود[5].

امّا حق این است که امروزه اندیشمندان و متفکّران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کارِ در منزل، هر چند در آیینه آمار و ارقام قابل محاسبه نباشد، امّا واقعاً دارای ارزش اقتصادی است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادی آن مشخّص شود[6]. شاخص‌ها و معرّف‌های تعیین کننده جایگاه زن در جامعه اسلامی با جهان‌بینی توحیدی و نگرش به انسان با آن‌چه در غرب می‌گذرد، اصولاً متفاوت است. در فرهنگ اسلامی با وجود آزادی انتخاب شغل و کار برای زنان مسلمان و حقّ مالکیّت و فعّالیت اقتصادی برای آن‌ها، آن‌چه به نقش و پایگاه زن در جامعه اسلامی معنا و هویّت می‌بخشد، فعّالیت‌های مادی و اقتصادی به معنای غربی آن نیست، بلکه فعّالیت اقتصادی زنان در جامعه اسلامی با حفظ هویّت دینی و گوهر عفت و تقواست[7].

 

علل و انگیزه های اشتغال                 

پیامد ها و آثار اشتغال                      

اسلام و اشتغال بانوان         

راهکارها           

سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی                               

 

علل و انگیزه‌های اشتغال

علّت اینکه خانم‌های ما گرایش به کار بیرون از خانه دارند چند مسأله است یکی از مهم‌ترین مسایل تأثیرگذار در علاقه‌ی خانم‌ها به اشتغال القائات جهانی است. به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، زنان جامعه‌ی ما تحت تأثیر تبلیغات جهانی قرار دارند و مهم‌ترین القای این تبلیغات جهانی این است که آن‌ها را تشویق به کار در بیرون از منزل می‌کند.

همان طور که می‌دانید، در غرب به دلیل رشد سرمایه و استفاده از زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمت، تبلیغات وسیعی برای کشاندن زنان به بازار کار صورت می‌گیرد تا به زنان القا شود که خانه‌داری کار بی‌ارزشی است و اگر شما می‌خواهید احساس ارزشمندی داشته باشید، باید بیرون از خانه کار کنید. در همین راستا نظام سرمایه‌داری غرب تبلیغات وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای انجام می‌دهد و با ابزارهای مختلف از جمله هنر به زنان القا می‌کند که باید بیرون از خانه کار کنند.

یکی دیگر از علل علاقه‌مندی خانم‌ها به اشتغال این است که سبک زندگی ما هم تحت تأثیر همان القائات غربی تغییر پیدا کرده و شکل غربی به خودش گرفته است؛ لذا در این سبک زندگی خیلی از امور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این سبک زندگی خانم‌ها را به این نتیجه رسانده است که کم‌ترین وقت را به خانه و خانواده اختصاص دهند. بنابراین آن‌ها باید به دنبال یک شغل باشند. . تغییر سبک زندگی هم از پیامدهای منفی اشتغال زنان است در واقع این دو مقوله تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند؛ یعنی، هم سبک زندگی بر اشتغال خانم‌ها تأثیر داشته است و هم اشتغال خانم‌ها می‌تواند در تغییر سبک زندگی تأثیرگذار باشد.

از طرف دیگر زندگی‌های ماشینی امروزی سبب شده است که خانم‌ها در زمان کوتاهی بتوانند کارهای خانه را انجام دهند؛ لذا وجود وقت‌های اضافه در خانه یکی دیگر از دلایلی است که خانم‌ها را به این فکر می‌اندازد که باید کاری داشته باشند تا اوقات فراغتشان پر شود.

دلیل دیگر تحصیلات عالیه‌ی خانم‌هاست. همان طور که می‌دانید، امروز تعداد خانم‌هایی که تحصیلات عالیه دارند از تعداد مردان بیشتر است. طبیعتاً خانمی که به دانشگاه می‌رود، بعد از فارغ‌التحصیلی، به دنبال یک شغل خواهد بود. «زهرا امین‌مجد»، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان تبعیض مثبت در مسأله‌ی آموزش زنان را دومین عامل دانست و تأکید می‌کند: به دلیل حمایت‌هایی که در دهه‌های اخیر انجام گرفت، فاصله‌ی معناداری که در ناحیه‌ی سواد و آموزش میان زنان و مردان وجود داشت، کم‌تر شد. روشن است که این اقدام در جای خود امری ضروری و مثبت بود، امّا به دلیل عدم توجّه به تناسب میان جنسیّت و آموزش برای افراد، به‌ویژه زنان، و نیز عدم توجّه به اصلاح ساختارهای نظام آموزشی مدرن و اسلامی‌سازی محتوای آن، عوارض و مشکلاتی از این ناحیه گریبان‌گیر افراد و جامعه شد. « وی گفت:» یکی از این مشکلات، ایجاد مطالبات گسترده از سوی زنان تحصیل‌کرده برای ورود به بازار کار و اشتغال بیرون از منزل بود. البتّه مسئله دانستن این موضوع، به معنای انکار فوائد برخی از اشتغالات زنان و نیز ضرورت بعضی از آن‌ها نیست؛ بلکه گسترش مطالبات در کنار عدم توجّه به خانواده‌محوری در ارائه‌ی الگوی اشتغال زنانه، کم شدن فرصت‌های شغلی برای مردان به‌عنوان سرپرستان خانوار و مشکلات مربوط به تشکیل خانواده و ازدواج، از جمله از بین رفتن فرصت‌های مناسب ازدواج برای برخی از زنان تحصیل‌کرده و یا بالا رفتن سن ازدواج، مشکل‌آفرین شده است[8]..  در کنار این عوامل، بالا رفتن سن ازدواج هم مزید بر علّت شده است. طبیعتاً وقتی سن ازدواج بالا برود،خانم‌هایی که ازدواج نکرده‌اند به صورت جدّی‌تر به دنبال کار هستند تا هم استقلال مالی داشته باشند و هم وقتشان را پر کنند[9].

 بر طبق نظرات کارشناسان می‌توان نیاز مالی و فشار اقتصادی، تکامل­جویی، رسیدن به استقلال مالی، ناچیز شمردن و دستِ‌کم گرفتن کار در منزل و خانه‌داری، پرکردن اوقات فراغت، فرار از مسئولیّت­های اصلی زندگی و رقابت با مردان را به‌عنوان دلایل اصلی گرایش زنان به اشتغال معرّفی کرد.

عدّه­ای از خانم­ها برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده مجبور به کار می­شوند. به‌نظر می­رسد اوضاع نامناسب اقتصادی در دهه­های اخیر در کشورهایی مثل ایران که با بالا رفتن سطح انتظارات رفاهی همراه بوده، در سال­های گذشته بیش‌ترین تأثیر را در روی آوردن زنان به بازار کار داشته است.

گروهی دیگر به منظور افزایش تعامل اجتماعی، کسب تجربه، به‌دست آوردن موفقیّت­های بیش‌تر، افزایش اعتمادبه‌نفس و خودباوری، به فعّالیت­های بیرون از منزل روی می­آورند. این گروه بر این باورند که مهم­ترین یا تنها راه پیشرفت و موفقیّت در زندگی، در بیرون از منزل و اشتغال است.

گروهی از زنان نیز به‌علّت تجربه­های تلخی که در زمینه‌ی وابستگی مالی مادر، دوستان و نزدیکانشان به مردها داشتند یا برای تأمین ایمنی آینده خود و خانواده، به اشتغال روی می­آورند.

عدّه­ای هم کار و فعّالیت در خانه را نشانه‌ی ناتوانی یا حقارت زن می­دانند. به همین علّت، با کار در بیرون از خانه سعی در رهایی از این احساس حقارت دارند. این افراد با نگاه به زندگی­های ناموفق پیرامون خود و فشارها و تلخی­هایی که زنان در این خانواده­ها متحمّل می­شوند، بدون توجّه به ریشه­های واقعی این ناکامی­ها، خانه­داری زنان را عامل بدبختی، و اشتغال را تنها راه رهایی از این مشکلات می­دانند.

گروهی از دختران و حتّی خانم­های متأهّل، به‌ویژه در آغازین روزهای زندگی مشترکشان، به دلیل فراغت زیاد در منزل و برای فرار از تنهایی و پیامدهای آن، با کار و فعّالیت­های بیرون از منزل خود را سرگرم می­کنند.

در برخی از خانواده­ها و محیط­ها که بیش‌تر زنان در بیرون از منزل کار می­کنند، دختران پس از پایان یافتن تحصیلات و به پیروی از بقیه، در بیرون از منزل مشغول به کار می­شوند تا به قول معروف، از قافله عقب نمانند.

گروهی نیز، به تقلید از کشورهای غربی و تحت تأثیر اندیشه­های فمینیستی (که به تساوی همه‌جانبه‌ی حقوق زنان و مردان معتقدند) و در راستای برقراری این تساوی، به رقابت با مردان در صحنه­های گوناگون زندگی از جمله رقابت در بازار کسب و کار برخاسته­اند.

خانم­هایی نیز به دلیل اشتغال به تحصیل و ناکارآمدی تربیت خانواده و یا عوامل دیگر، به‌خاطر این‌که از کودکی با مهارت­های زندگی مثل همسرداری، خانه­داری، کدبانویی، آشپزی و… آشنا نشده­اند، با فعّالیت­های خارج از منزل سعی می­کنند از زیر بار این مسئولیّت­ها شانه خالی کنند.

پیامدها و آثار اشتغال زنان

1 ـ امکان پشتیبانی اقتصادی آنان از خانواده فراهم می‌گردد. در اینجا زن، نقش معین همسر و یا سرپرست اقتصادی خانوار را (در صورت ناتوانی، طلاق و فوت همسر و یا عدم انجام مسئولیت اقتصادی توسط وی) عهده‌دار است. فعّالیت زن، در فرض اوّل گرچه به بالا رفتن درآمدهای خانواده و برخورداری از تسهیلات رفاهی بیشتر می‌انجامد، امّا ضرورتاً رضایت‌مندی و آرامش بیشتر را به ارمغان نمی‌آورد. احساس رضایت‌مندی منوط به برقراری نوعی تعادل میان امکانات و خواسته‌هاست. بنابراین اگر در فرض توسعه امکانات، سطح انتظارات نیز بالاتر رود، افزایش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذّت خانواده. در فرض دوم، امّا فعالیت اقتصادی زن ضامن بقای خانواده است، به‌ویژه در شرایطی که حمایت‌های دولتی ناکامی باشد و سیستم حمایتی دیگری از جمله حمایت‌های خویشاوندی نیز موجود نباشد.

2 ـ برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر، سبب تغییراتی در روابط زن و مرد و سرپرستی خانواده می‌شود به گونه‌ای که در شکل جدید، مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نیست. این نکته به‌ویژه برای فمینیست‌ها حایز اهمیّت است. در نگاه آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادی می‌انجامد و قدرت اقتصادی زن، معادله قدرت سیاسی را در خانواده بر هم می‌زند و شکل جدیدی از خانواده متولّد می‌شود که مردسالار نیست. بنابراین می‌توان انتظار داشت که کشمکش‌های خانوادگی نیز افزایش یابد، مگر آنکه فرهنگ مسلّط نیز اشکال جدید روابط خانوادگی را به رسمیت شناسد.

3 ـ استقلال مالی زن به کم شدن نگرانی از آینده منجر می‌شود که از یک سو، آرامش‌بخش و از سوی دیگر مشکل‌ساز است.

قطع وابستگی اقتصادی و کم شدن احساس نیاز به همسر، آستانه تحمّل‌پذیری را کاهش و میل به جدایی را با احساس مشکلاتی در زندگی زناشویی، افزایش می‌دهد. برخی آمار در کشورهای غربی نشان می‌دهد که آمار طلاق در خانواده‌هایی که زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده‌های دیگر است.

4 ـ از آنجا که استقلال مالی زن به تغییراتی در روابط زن و مرد منجر و نظام جدیدی مبتنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری حاکم می‌شود، فرزندان با مشاهده رفتار جدید و همانندسازی، خود را برای ایجاد رابطه‌ای دموکراتیک در زندگی مشارکتی آینده آماده می‌سازند و فرهنگ جدیدی در خانواده‌های نسل آینده ایجاد می‌گردد. می‌توان حدس زد که تأکید زنان بر درآمدزایی و از میان برداشتن اتکای اقتصادی به همسران موجب بروز مشکلاتی در روابط خانوادگی شود. نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در برخی کشورهای غربی این حدس را تقویت می‌کند.

آنتونلا پنیلی در مطالعة آماری خود دربارة متغیرهایی که رفتار جمعی نوین را در اروپا تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، چنین نتیجه می‌گیرد: مشاهده می‌کنیم که بی‌ثباتی ازدواج، زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از ازدواج در جاهایی رخ می‌دهند که ارزش زیادی به جنبه‌های غیرازدواجی کیفیت زندگی داده می‌شود و زنان از استقلال اقتصادی و قدرت سیاسی نسبتاً بالایی برخوردارند. باید روی شرایط زنان تأکید شود. طلاق، زندگی مشترک بدون ازدواج و زایمان‌های بدون ازدواج در جاهایی رواج بیشتری دارند که زنان از استقلال اقتصادی بهره‌مندند و می‌توانند مهیای رویارویی با این امکان باشند که احیاناً در آینده مادر تنهایی شوند، بی‌آنکه به این علت، به عنوان یک موجود اجتماعی در معرض خطر قرار گیرند[10].

این تحقیق گرچه متضمن متغیرهای گوناگون حقوقی، اخلاقی و فرهنگی است و با جامعة ایرانیِ دارای فرهنگ اسلامیِ متضمن اصول اخلاقی قوی در حوزة روابط جنسی قابل مقایسه نیست، به صورت جزئی می­توان از آن نتیجه گرفت که وجود ثروت در دست زنان ممکن است با نبود هنجارهای اخلاقی دیگر به بی‌ثباتی خانواده و افزایش طلاق و یا حتی استمرار زندگی‌های مجردی بینجامد.

ویژگی دیگر اشتغال مدرن، دوری از خانه است که خود آثاری در پی دارد؛ از جمله:

5 ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب می‌شود که زمانی که فرزندان به نظارت والدین نیازمندند، آنان را در کنار خود احساس نکنند. از این رو تربیت فرزندان به‌ویژه در سنین رشد، با اختلال مواجه می‌شود و زمینه آسیب‌پذیری آنان به دلیل فقدان کنترل و نظارت، افزایش می‌یابد. چنانچه آمار بزهکاری فرزندان در خانواده‌های فاقد حضور مادر، بیشتر است 

6 ـ دوران کودکی مهم‌ترین زمان پرورش عاطفی فرزند است و عدم حضور مادر به‌ویژه در سه سال ابتدایی حیات، حیات کودک را با مشکلات عاطفی مواجه می‌سازد. سپردن فرزندان به مهد کودک نیز به دلیل آن که فعّالیت‌های پرورشی مهد کودک‌ها ا قاعدتاً با انگیزه‌های اقتصادی انجام می‌شود، نمی‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای مادر باشد. . همچنین این مسأله ممکن است بر تربیت فرزندان هم تأثیرات نامطلوبی به جا بگذارد. به هر حال وقتی خانم‌ها به بیرون از منزل می‌روند، اختلالی جدّی در تکوین و دلبستگی کودک نسبت به مادر ایجاد می‌شود. وقتی مادر مجبور است که برای پرداختن به کارش فرزندش را به مهد کودک بفرستد، طبیعتاً آن توجّه انفرادی که مادر به فرزند دارد از بین می‌رود و شکل گروهی پیدا می‌کند.در واقع توجّه به یک کودک بین چند کودک تقسیم می‌شود، آن هم توسط شخصی که تعلّقی به کودک ندارد. این موضوع باعث می‌شود که دلبستگی کودک به مادر کم شود و مادر هم وقتی از سر کار برمی‌گردد، طبیعتاً خستگی‌های ناشی از کار به او اجازه نمی‌دهد که بتواند به طور کامل به امور فرزندش رسیدگی کند. در آموزه‌های دینی ما این موضوع به طور جدّی مورد توجّه قرار گرفته است که در اثر ارتباط بین مادر و فرزند شخصیّت فرزند شکل می‌گیرد. وقتی مادر فرصتی برای توجّه به فرزند و پی‌گیری کارهای او نداشته باشد، طبیعی است که شخصیِّت آن فرزند به خوبی شکل نمی‌گیرد.

7 ـ گفته می‌شود که زن به دلیل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش‌ها و تنظیماتی در اداره زندگی می‌پردازد که بیشترین نظم و کارآیی را نتیجه دهد. به عبارت دیگر گرچه حضور کمّی زن در خانه کاهش می‌یابد، امّا کیفیت حضور وی تقویت می‌شود؛ هم در ساعات کمتر به فعّالیت‌های بیشتری می‌پردازد و هم فرزندان را با چگونگی تصمیم‌گیری و انجام امور خود آشنا می‌کند. بنابراین فرزندان مادران شاغل، توانمندتر و از پشتکار بیشتری برخوردارند.

8 ـ مستمر و منظّم بودن ساعات کار نیز پیامدهایی خواهد داشت.اشتغال تمام وقت بانوان که گاه با طی مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز بالغ می‌گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعِّالیت‌های خانگی، به فشار مضاعف و استهلاک قوای جسمی و روحی زنان می‌انجامد. امروزه فشار مضاعف به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار اشتغال زنان مورد توجّه دانشوران واقع شده است. توصیه‌های فمینیستی به ضرورت مشارکت مردان در کارهای خانگی نیز چندان ثمربخش نبوده است.

9 ـ فعّالیت خانگی زنان با وجود تکراری و سنگین بودن، انعطاف‌پذیر است و آنان کارهای خانگی را با میل خود تنظیم و جا به جا می‌کنند. از این رو با ویژگی انعطاف‌پذیر زنانه کاملاً هماهنگ است. چنین امتیازی البتّه در اشتغالات رسمی مشاهده نمی‌شود. این عدم تناسب می‌تواند به فشارهای عصبی و بیماری‌های روانی و هم‌چنین به کاهش کارآیی آنان در محیط خانواده، که انجام فعّالیت مادری و همسری به نشاط کامل نیازمند است، منجر گردد.

10 ـ خستگی ناشی از کار خانگی و کار مزدوری سبب می‌شود که زن در رابطه زناشویی ـ در ارتباطات کلامی و ارتباطات جنسی، کمتر فعّال شود و این خود به مخاطراتی در روابط خانوادگی می‌انجامد. برخی آثار اشتغال نیز ناشی از نوع فعّالیتی است که زنان به آن اشتغال دارند؛ از جمله:

11 ـ به دلیل آن که در برنامه‌ریزی‌های ملّی مربوط به اشتغال به ویژگی‌های زنانه چندان توجّه نمی‌شود، زنان نیز در عرصه‌های مشابه مردان و با شرایط مشابه به فعّالیت می‌پردازند که هم به طبیعت زنانه آنان لطمه وارد می‌سازد و هم به کاهش حضور خانگی آنان در ساعات حساس می‌انجامد؛ به عنوان مثال نتیجه کشیک‌های شبانه، عدم حضور در کنار اعضای خانوادگی در ساعاتی است که عدم حضور آنان بیشتر حس می‌شود. حضور در عرصه‌های مردانه نیز سبب کم‌رنگ شدن صفات زنانه و برعکس پذیرش صفاتی چون میل به تسلّطگری است که مردانه تلقی می‌شود. این تغییرات سبب می‌شود که زن در محیط خانواده، آنجا که ویژگی‌های زنانه کارآیی خود را آشکار می‌سازند، فعّال عمل نکند[11].

تحقیقات صورت‌گرفته دقیقاً نشان می‌دهد که انجام وظایف چند نقش به طور هم‌زمان باعث می‌شود انرژی‌های محدود فرد از بین برود و نهایتاً نتواند به همه‌ی انتظاراتی که از او وجود دارد پاسخ دهد. در واقع تعدد وظایف باعث می‌شود خانم‌ها نتوانند به همه‌ی آن‌ها رسیدگی کنند و طبیعتاً برای آن‌ها فشار روانی ایجاد می‌شود.

همه‌ی کارشناسان بر این باورند که اشتغال خانم‌ها در بیرون از منزل باعث می‌شود که مسؤولیّت‌های آن‌ها به صورت ناعادلانه افزایش پیدا کند. در واقع مرد و زنی که هر دو بیرون از منزل کار می‌کنند، وقتی به خانه برمی‌گردند، خانم خانه باز هم باید در خانه کار کند و خدمات بدهد، در حالی که مرد در خانه خدمات می‌گیرد.

در حقیقت این تقسیم وظایف ناعادلانه است. از نظر جسمی و روانی هم تحقیقات ثابت کرده است که خانم‌های شاغل دچار بیماری‌های بیشتری می‌شوند[12] و این در حالی است که در برخی موارد زنان نمی‌توانند در شغلی متناسب با کرامت و شخصیّت خود مشغول به فعّالیت شوند.

 وجود ذهنیّت غلط و نگرش‌های نادرست افراد جامعه (مردان و زنان) نسبت به فعّالیت‌های اجتماعی زنان در این رابطه و هدایت تفکّرات افراطی و تفریطی در مسیر اعتدال از طریق ایفای نقش.

فقدان زمینه مناسب و کافی جهت بروز خلّاقیت و توانایی زنان و زمینه مشارکت بیشتر برای آنان توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور

سایر موانع و مشکلات زنان شاغل:

فقدان امکانات فنی و حرفه‌ای به اندازه کافی برای بانوان به منظور کسب تجربه و فقدان سرمایه کافی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی (خود اشتغالی)؛

فقدان مکانیزم‌های لازم جهت کاریابی بانوان به طور اعم و بانوان سرپرست خانواده به طور اخص؛

عدم هماهنگی بین رشته تحصیلی دختران با مشاغل مورد نیاز جامعه؛

فقدان روحیه تعاون و همکاری اعضای خانواده با یکدیگر جهت اداره مطلوب خانواده به منظور ایفای هرچه بهتر مسئولیّت‌های خانوادگی و اجتماعی زنان.

اسلام و اشتغال بانوان

دست‌یابی به نگاه دینی پیرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهی جامع به آموزه‌های مختلف است؛ آموزه‌هایی که هر یک به جنبه‌ای از موضوع توجّه کرده‌اند.

پژوهش‌های دینی در موضوع اشتغال علی‌القاعده می‌باید برای پاسخگویی به یکی از دو پرسش کلّی زیر طراحی شوند:

1. اشتغال به فعّالیت‌های اقتصادی و احراز مشاغل مختلف برای زنان چه حکمی دارد؟

2. نظام اسلامی باید چه موضعی دربارة اشتغال زنان پیش بگیرد؟

پرسش نخست، وظیفة شخص مکلّف (زن) را دربارة عمل خود (اشتغال) مشخّص می‌کند، و پرسش دوم ناظر به تعیین مسئولیّت دستگاه سیاستگذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی است. گرچه پاسخ به پرسش اوّل می‌تواند یکی از پیش‌نیازهای بررسی پرسش دوم باشد، چنان‌که خواهد آمد، این دو پرسش ضرورتاً پاسخ‌های یکسانی ندارند. به‌جرئت می‌توان گفت که تاکنون پژوهشی ناظر به حل پرسش دوم صورت نگرفته است، یا برخی پژوهش‌هایی که نهادهای حکومتی با هدف پاسخ به پرسش دوم طراحی کرده‌اند، بین دو پرسش فوق تمایز ننهاده و پاسخ پرسش اوّل را برای پرسش دوّم نیز درنظرگرفته‌اند.

در پاسخ به پرسش اوّل، پس از تأکید بر اصل اباحه نتیجه گرفته می‌شود که اشتغال زن به مشاغل مباح جایز، و تنها قید آن، منافات نداشتن با حقوق زناشویی یا لزوم کسب رضایت همسر است[13].

دیدگاه‌هایی که گاه در بررسی موضوع از نگاه اجتماعی مطرح شده‌اند غالباً در زمینة شناخت موضوع کاستی‌هایی دارند و با نادیده گرفتن تفاوت مختصات اشتغال زنان در عصر جدید و صدر اسلام می‌خواهند حکمی یکسان بر این دو جاری سازند؛ حال آنکه می‌توان تفاوت‌هایی را میان این دو ملاحظه کرد:

اوّل. در زمان‌های گذشته به‌طور معمول یکی از دو عامل سبب اشتغال زنان بود: اضطرار زن به کسب درآمد، به‌دلیل نبود، ناتوانی یا معلولیّت سرپرست خانواده؛ نیاز جامعه به کار زنان در عرصه‌هایی چون آرایشگری، مامایی یا تیمار بیماران در زمان جنگ. امّا در زمان ما، به‌دلیل دگرگونی‌های فرهنگی، اشتغال زنان به‌منزلة یک ارزش مطرح می‌شود، و نتیجة آن، حضور گسترده و رقابت بی‌سابقة زنان در عرصة اشتغال و غلبة فعّالیت در این ساحت بر فعّالیت در ساحت‌های دیگر، از جمله خانواده است. ازاین‌روی، نمی‌توان از تأیید حضور زنان در عرصه‌های شغلی در مواردی که نیاز زن یا نیاز جامعه بود، رجحان اشتغال زنان در هر عرصه و هر زمانی را نتیجه گرفت؛

دوّم. در گذشته ساختارهای فرهنگی اجتماعی به‌گونه‌ای بود که اشتغال زنان به‌طور جدّی ساختار مدیریتی خانواده و الگوی تفکیک نقش‌ها را تهدید نمی‌کرد؛

سوّم. در گذشته اشتغال زنان در ساعات معین تعریف نمی‌شد و زن راحت‌تر می‌توانست آن را با فعّالیت خانگی هماهنگ کند؛ امّا امروزه زنان باید فعّالیت خانگی خود را با اشتغال در ساعات معیّن هماهنگ کنند؛

چهارم. در گذشته اشتغال نیازمند مراتب عالی تحصیلات و فن‌آموزی‌های وقت‌گیر نبود تا تشکیل خانواده و امور آن را با مشکل روبه‌رو سازد؛

پنجم. به‌دلیل آنکه اشتغال زنان در گذشته بیشتر در موارد رفع نیازهای ضروری خانواده بود، اشتغال الگوی مصرف خانواده را چندان دستخوش تغییر نمی‌ساخت؛

ششم. در گذشته حضور اجتماعی زنان در عرصه‌های شغلی کمتر زمینة اختلاط‌های غیر ضرور و مزاحمت‌های جنسی را پدید می‌آورد، امّا اقتضائات جهان مدرن، به‌ویژه در عصر اطلاعات، فضای فعّالیت‌های زن و مرد را بیش از گذشته درهم‌تنیده است. بنابراین اشتغال زنان در عصر جدید پیامدهایی دارد که در زمان‌های گذشته نداشته است.

هفتم. عواملی چون اوقات فراغت، جذابیّت محیط اجتماعی، تنهایی، مسئولیّت‌های فرهنگی آموزشی و مواردی از این دست انگیزة حضور فعّال زنان در محیط‌های کار خارج از خانه نبود امّا امروزه از عوامل مهم روی آوردن به اشتغال در عرصه‌های عمومی است.

در بررسی موضوع اشتغال زنان از نگاه برنامه‌ریزی اجتماعی و حکومتی، ابتدا لازم است مشخّص شود که علی‌الاصول مداخله‌های حکومت در شئون جامعه چه حکمی دارد؟ فایدة این اصل آن است که در فرض آنکه دلیل خاص و قانع‌کننده‌ای بر حرمت یا حلت مداخلات حکومتی نیافتیم به این اصل مراجعه کنیم.

مبنای مشروعیّت حکومت اسلامی را چه عقل بدانیم، چه به ادلة نقلی استناد کنیم، مشروعیّت تصرّف‌های حکومت در شئون جامعة اسلامی منوط به احراز مصلحت است. ازآنجاکه تصمیم‌های حکومتی با صرف هزینه‌های انسانی و مالی به‌منظور سیاستگذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و داوری میان مردم همراه است، و ازآنجاکه فلسفة تشکیل حکومت، ایجاد امنیّت و آبادانی شهرها و سامان‌بخشی به امور مردم است[14]، اقدامات حکومتی فقط در این فرض که مصلحت جامعة اسلامی را به همراه داشته باشد، مشروعیّت می‌یابد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت اقدام حکومت به انجام فعّالیت‌هایی که حرام، مرجوح یا حتّی مباح تلقّی می‌گردد، به این دلیل که مشتمل بر مصلح رجحان‌آفرینی نیست، ممنوع است. ازاین‌روی، نمی‌توان برای مشروعیّت‌بخشی به قوانین، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی، به عبارت «عدم احراز مخالفت با شرع»‌ بسنده کرد. چنین قیدی تصحیح‌کنندة عمل فرد در خصوص امور خویش است نه مشروعیت‌بخش به مداخله‌های حاکم بر شئون مردم. پس اصل اولی، عدم جواز مداخله‌های حکومتی است، مگر آنکه مداخلة حکومت مصداق اصلاح امور مردم باشد. در موضوع مورد بحث، یعنی سیاستگذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در حوزة مدیریت اجتماعی، در این فرض که اقدام نکردن حکومت سبب ایجاد هرج‌ومرج، ظلم و اجحاف و ناامنی اقتصادی و روانی باشد، ضرورت مداخلة نظام توجیه می‌شود، اما وجود مصلحت الزام‌آور در مداخلة حکومت نشان نمی‌دهد که حکومت در شیوة مداخله آزادی عمل دارد؛ بلکه لازم است مصلحت تمام موضوعات و موارد مداخله احراز شود[15].

لازم است در بررسی دینی پدیده‌هایی چون اشتغال زنان، که در زمان‌ها و موقعیّت‌های مختلف آثاری متفاوت برجای می‌گذارند و گاه به‌مثابة پدیده‌ای جدید و مدرن ملاحظه می‌شوند، موضوع را بر حسب آثار و پیامدهایی که برجای می‌گذارد بررسی کرد. بنابراین در بررسی این پدیده‌ها بیش از آنکه با دلالت‌های مستقیم که با مدلول مطابقی و یا تضمنی به موضوع مورد بحث می‌پردازند، روبه‌رو باشیم، با خطاب‌هایی روبه‌روییم که با دلالت‌های التزامی عرفی به موضوع مربوط می‌شوند. مثلاً ادله‌ای که بر حفظ اقتدار مرد در خانواده تأکید می‌کنند و یا بر تفکیک نقش‌ها اصرار می‌ورزند نشان می‌دهند نباید مناسبات اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که اثر غالبی آن‌ها سلب مسئولیّت اقتصادی مرد یا کاهش اقتدار وی در مقام سرپرست خانواده باشد.

در اینجا با چند دسته از ادلّه‌ای که می‌توانند در بررسی موضوع کانون توجّه قرار گیرند آشنا می‌شویم.

 

1ـ3. مذمت بیکاری و تن‌پروری

از پیامبر اکرم و امامان معصوم: روایاتی مبنی‌بر مبغوض بودن بیکاری، تن‌پروری و کسالت وارد شده است که در آن‌ها تفصیلی به لحاظ جنسیت مشاهده نمی‌شود. پیامبر اکرم  فرموده‌اند: خداوند شخص سالم امّا بیکار را که نه مشغول به امور زندگی دنیایی و نه مشغول به امور اخروی است مبغوض دارد[16]. امام موسی بن جعفر نیز بندة پرخواب و بیکاره را مبغوض خداوند دانسته‌اند[17]. در حدیثی دیگر نیز بیکاری زمینه‌ساز فساد شمرده شده است[18].

از این موارد می‌توان نتیجه گرفت که لازم است سیاست‌های کشور به سمت تشویق به فعّالیت، گسترش زمینه‌های کارآموزی و فعّالیت و تحقیر بیکارگی تنظیم گردد و نباید انتقاد از اشتغال زنان به پذیرش کم‌کاری و بی‌خاصیتی یک قشر تفسیر یا منجر شود.

2ـ3. تفکیک جنسیتی فعّالیت‌ها

از دیدگاه اسلام، تفاوت‌های زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‌ها تناسب بیش‌تری میان زن و مرد که قطعاً برای زندگی مشترک ساخته شده‌اند و مجرد زیستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد[19].‏ در حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسان‌اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم‌چون مرد دارد. بله، در بعضی موارد تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن‌ها ارتباط ندارد[20].

 بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام با ذکر مطالب طرح شده آسان‌تر و جامع‌تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نیست برای خود یا خانواده‌اش کار کند و نفقه دادن از ناحیه مرد به زن واجب شرعی است. زن مکلّف به اشتغال نیست مگر این‌که احتیاج به شغل داشته یا اشتغال برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب اَمری که وجوب کفایی اشتغال برای زنان را دربر دارد و باید نیازهای جامعه با اشتغال برطرف شود[21]. تفکیک جنسی نقش‌ها و مهارت‌آموزی‌ها را می‌توان در آموزه‌های بسیاری مشاهده کرد. برخی متون نشانِ تشویق زنان به ایفای فعّالیت‌های خانگی و تشویق مردان به انجام دادن کارهای بیرون از خانه‌اند[22]. برخی روایات، در مهارت‌ها و تفریحات، مرزهای جنسیتی را کانون توجّه قرار داده، و برای نمونه، مردان را به فراگیری شنا و زنان را به بافندگی (غزل) تشویق کرده‌اند[23] برخی متون نان‌آوری را ارزش مردانه[24]، و کارهای خانگی[25] و پرورش فرزند[26] را نقش‌های ارزشمند زنانه معرّفی کرده‌اند. از منظر غرب اشتغال، خود موضوعت دارد و سرشت و طبیعت تکوینی زنان نادیده گرفته می‌شود. از این رو در بسیاری از مواقع به جای این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد، به تعارض و تقابل با آن می‌پردازد و در بسیاری از موارد موجب زوال نهاد مقدّس خانواده می‌شود.[27]

سازمان بین‌المللی کار در موارد زیر از حقوق زنان شاغل حمایت کرد[28].؛ حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان) نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین‌المللی به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنی بر تفاوت‌های طبیعی میان زنان و مردان است. در غیر این صورت حمایت‌های خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصی را برای آن‌ها قائل شدن معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ چون با ادعای تساوی حقوقی زن و مرد و با عدم تبعیض سازگاری ندارد.

با نظر به آنکه آموزه‌های دینی دربارة تفکیک جنسیتی نقش‌ها حساس بوده‌اند می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های اقتصادی، از جمله اشتغال، نباید به کاهش انگیزة مردان و زنان برای ایفای نقش‌های جنسیتی بینجامد.

3ـ3. تجویز فعّالیت‌های اجتماعی زنان

  با ظهور اسلام کرامت انسانی زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمی از پیکره حیات بشری مطرح گردید. اسلام دخترکشی را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند. زن‌های صدر اسلام در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کارهای دیگر مشارکت داشتند[29]. قرآن کریم کسب و تلاش اقتصادی زنان و مردان را تأیید کرده و مالکیت آنان را بر آن مترتب ساخته است: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن[30]؛  برای مردان از آن‌چه کسب کرده‌اند بهره‌ای است و برای زنان [نیز] از آن‌چه کسب کرده‌اند بهره‌ای است.» اشتغال زنان در عصر پیامبربه شکلی گسترده به چشم می‌خورد و در تمامی شغل‌های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند. زینب، دختر جحش به صنایع دستی اشتغال داشت[31]. زنی به نام زینب پزشک قبیله بنی‌داوود بود و مریضان را مداوا می‌کرد[32]. زنانی بسیار به امر شبانی و دامداری اشتغال داشتند مانند سلامه و ام‌هانی[33]. و زنانی چون قیله، مادر بنی نمار به تجارت اشتغال داشتند[34].  در صدر اسلام برخی زنان جواز فعّالیت شغلی خود را از پیامبر و امامان معصوم: دریافت کرده‌اند. مخالفت نکردن ایشان با زنان شاغل نیز، نشانِ تجویز فعّالیت اقتصادی آنان بوده است. چنان‌که اشاره شد، در بیشتر این موارد زنان شاغل یا در انجام فعّالیت اقتصادی خود اضطرار داشته[35] و به نان‌آوری اقدام می‌کرده‌اند و یا به فعّالیت‌هایی اشتغال داشتند که کارهایی زنانه به‌شمار می‌آمده است. با این حال می‌توان از روایت امام کاظمترغیب به برخی فعالیت‌های اجتماعی متناسب با ویژگی‌های زنانه را نیز به‌دست آورد: «پدرم امام صادق مادر من و ام‌فروه (مادر خود) را مأموریت می‌دادند تا حقوق و احتیاجات اهل مدینه را ادا کنند»[36].

از اینجا می‌توان دریافت که مناسب است نظام اسلامی از ظرفیّت‌های زنانه در امور اجتماعی در مسیر تقویت عواطف اجتماعی، امداد به نیازمندان و مواردی از این دست که از یک سوی هم‌سنخ با ویژگی‌های جنسیتی، و از سویی انعطاف‌پذیر و هماهنگ با مسئولیّت‌های خانوادگی‌اند، بهره جوید. چنین مواردی گرچه در بستر زمان تحوّل‌پذیر و روزآمد خواهند بود، به‌دلیل حفظ دو عنصر اساسی، یعنی هماهنگی با ویژگی‌های زنانه و مسئولیّت‌های خانوادگی، هم در خدمت نشاط‌آفرینی و ارضای حس مسئولیت زنان قرار دارد و هم مصالح اجتماعی را تأمین می‌کند. شاید بتوان تشکیل گروه‌های حافظ محیط زیست، امداد اجتماعی (شناسایی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده و انجام عملیات فرهنگی مناسب)، سوادآموزی، هنر و مواردی از این قبیل را مصادیقی از این فعّالیت دانست. گسترش چنین ظرفیّت‌هایی افزون بر ایجاد بسترهای مناسب برای فعّالیت زنان، می‌تواند الگویی فرهنگ‌محور از فعّالیت‌های اجتماعی را به جای الگوی اقتصادمحور بنشاند و افزون بر فواید دیگر، تا حدّی عطش اشتغال‌های رسمی درآمدزا را فرو نشاند.

4ـ3. کم‌کردن زمینه‌های اختلاط و تبرّج

در ادبیات مدرن، مشارکت اجتماعی، گاه به حضور اجتماعی، به معنای حضور فیزیکی در جامعه، تفسیر شده است؛ حال آنکه سیاست اجتماعی اسلام، کاهش زمینه‌های اختلاط زن و مرد و نیز کاهش مراوده‌های غیر ضرور است. افزون بر آنکه قرآن کریم تبرّج زنان را از ویژگی‌های عصر جاهلیّت شمرده و آن را نکوهیده است[37]. روایات بسیاری نیز به کاهش ارتباط میان زن و مرد سفارش کرده‌اند. پیامبر اکرم  در حدیثی زیاده‌گویی با زنان را زمینه‌ساز بیماری دل (مردگی قلب) دانسته‌اند[38]، و در حدیثی دیگر، به کم کردن مراودة کلامی زنان با مردان نامحرم سفارش کرده‌اند[39]، و در کلامی دیگر، شوخی با زنان نامحرم را زمینه‌ساز عقوبت اخروی دانسته‌اند[40]. امام باقر نیز به ابوبصیر، صحابی نابینای خود که در ضمن تعلیم قرآن با زنی از تعلیم‌گیرندگان مزاح کرده بود فرمان دادند که برنامه‌اش را تعطیل کند[41]. امام علی نیز طی سخنانی با مردم عراق، ناراحتی خود را چنین اظهار کرده‌اند: «خبردار شده‌ام که زنان شما در راه‌ها با مردان تنگاتنگ رفت‌وآمد می‌کنند. آیا حیا نمی‌کنید![42]»

به همین دلیل در آموزه‌های اسلامی تشویق مردان به حضور در اجتماعات مذهبی، از جمله نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه، دربارة زنان دیده نمی‌شود، و برخی آموزه‌های دینی ناظر به رفع وجوب یا استحباب از این اعمالند[43].

5ـ3. وجود کانون اقتدار در حوزة سرپرستی خانواده

بی‌تردید آموزه‌های اسلام، هم ساختار عمودی خانواده را مشروعیت بخشیده و بر حفظ آن اصرار ورزیده‌اند و هم تضعیف جایگاه شوهر را در حوزة تصمیم‌گیری یا واگذاری سرپرستی به زنانْ مخالف مصالح خانواده دانسته‌اند. با این حال در حوزه‌های تربیتی و پرورشی، با سپردن حق حضانت به زنان جایگاهی رفیع برای آنان در نظر گرفته‌اند. قرآن کریم جایگاه مرد را به منزلة سرپرست خانواده به رسمیت شناخته است و روایات پرشماری زنان صالح را به هماهنگی با شوهران در روابط خانوادگی فراخوانده‌اند[44]. همچنین احادیث پرشماری تأکید می‌ورزند که مرد نمی‌تواند سرپرستی را از گُردة خود بردارد و بر عهدة همسرش گذارد[45].

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومتی، چه در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی و چه در مناسبات اقتصادی نباید به مسئولیت‌گریزی مردان، تزلزل در کانوان خانواده و افزایش مناقشه‌ها در حوزة تصمیم‌گیری خانوادگی و کاهش تمایل زنان به تمکین شرعی از همسران بینجامد.

6ـ3. مسئولیت اقتصادی مردان

آموزه‌های اسلامی به عنوان اصل کلی مرد را مسئول تأمین هزینه‌های خانواده دانسته‌اند. آیة 34 سورة نساء به این مسئولیت تصریح کرده است. «عِیال» به معنای افراد تحت تکفّل، اصطلاحی است که در روایات برای نشان دادن مسئولیّت اقتصادی مرد، در جایگاه همسر، پدر یا فرزند، به کار می‌رود. امام رضا در بیان علت تفاوت ارث زن و مرد به این موضوع اشاره کرده‌اند که زن از عائلة مرد است و تأمین احتیاجاتش بر عهدة اوست اما تأمین نفقة مرد بر عهدة زن نیست و برای زن حمایت اقتصادی از مردان، به‌منزلة وظیفه، تشریع نشده است[46].

از سوی دیگر، مسوولیت مالی مرد در خانواده افزون بر زمینه‌سازی آرامش روانی خانواده، به تقویت کانون اقتدار در آن نیز می‌انجامد که مورد اهتمام بوده است. ازاین‌روی، آموزه‌های روایی در کنار سفارش به سرپرست دربارة توسعه بر خانواده[47] بیش از میزان نفقة واجب، به وی توصیه می‌کنند که همواره بخشی از اموال را در دست خود نگهدارد؛ با این توجیه که اگر همسران شوی خود را در حال اقتدار ببینند بهتر از آن است که در حال شکستگی مشاهده کنند[48].

از آنچه گفته آمد، می‌توان نتیجه گرفت که لازم است سیاست‌های نظام اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله سیاست‌های اشتغال به افزایش احساس مسئولیت اقتصادی مردان و افزایش توانمندی آنان در موضع سرپرستی خانواده بینجامد.

 نکتة دیگری که در این مجال می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع استقلال مالی زنان است. از نگاه حقوقی استقلال مالی زن از اصول پذیرفته شدة نظام حقوقی اسلام است که در سراسر فقه آثار آن به چشم می‌خورد. استقلال مالی به لحاظ حقوقی به این معناست که زن در تحصیل اموال و مصرف آن استقلال دارد و به ولایت و اجازه گرفتن نیاز ندارد. همان گونه که از این اصل بر می‌آید، آنچه در اینجا کانون تأکید است حوزة حقوق زن است، امّا از آموزه‌های دینی نمی‌توان مطلبی در ترغیب زنان به برخورداری از استقلال مالی و ترجیحی بر عدم وابستگی مالی آنان به همسران جست، و متونی که به موضوع تدبیر معیشت و ملعون شمردن کسانی که بار اقتصادی خود را به دوش دیگران می‌نهند و عائلة خود را در معرض هلاک قرار می‌دهند، پرداخته‌اند، ناظر به تبیین وظایف سرپرست خانواده‌اند نه کسانی که مسئولیّت تأمین هزینه‌های اقتصادی‌شان بر عهدة دیگران است. اگر به این نکته، سیاست اسلام را در تفکیک جنسیّتی نقش‌ها، که لازمة آن تشویق زنان به عهده‌داری فعالیت‌های خانگی، اهتمام به شأن مادری و همسری و کنترل سبد هزینه‌های خانواده است، بیفزاییم مسئله وضوح بیشتری می‌یابد.

 

7ـ3. حمایت از نقش‌ها

اگر نظامی دربارة ایفای نقش‌هایی خاص توسط یک گروه حساسیت داشته باشد، ناگزیر باید سیستم حمایت از نقش را نیز طراحی کند. مثلاً اگر سرعت عمل مأموران در نجات شخص حادثه‌دیده برای مدیران جامعه بااهمیت تلقی شد، می‌باید قوانین حمایتی ویژه‌ای را برای تسریع در عملیات نجات وضع کنند و حق تقدم را در عبور و مرور به وسایط نقلیة اورژانس و آتش‌نشانی بدهند و اتومبیل‌های دیگر را موظف کنند که فضای لازم برای حرکت آنان را بگشایند. در فرهنگ دینی نیز اگر ایفای نقش مادری و همسری بااهمیت تلقی شد، هم سازوکاری برای حمایت مالی از آنان در نظر گرفته می‌شود تا با فراغت و آرامش روانی بیشتری به این مسئولیت اهتمام ورزند، و هم همسر و فرزندان را به حمایت عاطفی از آنان سفارش می‌کنند. مرد نیز اگر مسئولیت سرپرستی اقتصادی خانه را بر عهده گرفت و به او توصیه شد که زمینة آسایش خانواده را فراهم کند، علی‌القاعده می‌باید مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت گاه در قالب سفارش به همسران برای ایفای نقش امانت‌داری مالی[49] صورت می‌گیرد و گاه در قالب کنترل سبد هزینه‌های خانواده[50]؛ چنان‌که انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی اجتماعی، نظام حمایت از نقش در قالب اولویت واگذاری مشاغل درآمدزا به سرپرست خانوار، طراحی و فعال شود. اینکه ممکن است در متون دینی به آموزه‌های مستقیم که بر اولویت واگذاری فرصت‌های شغلی به سرپرست خانواده دلالت دارند مواجه شویم، به این دلیل است که اولاً در گذشته سیستم دولت‌سالار، که در آن دولت مسئول مدیریت و هماهنگی در تمام عرصه‌ها باشد، نداشته‌ایم؛ و ثانیاً با معضلی به نام کمبود فرصت‌های شغلی روبه‌رو نبوده‌ایم، وگرنه ملاحظة متون اسلامی نشان می‌دهد که حمایت از نقش‌ها، در کلت خود، موضوعی تردیدناپذیر است.

از سوی دیگر، تأکیدهای فراوان بر تشکیل، حفظ و تقویت خانواده در آموزه‌های اسلامی ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که نظام حمایتی اسلام به‌گونه‌ای است که برآیند آن کمک به توانمندی خانواده باشد. حال اگر بپذیریم اشتغال مردِ سرپرست خانوار یا زنی که به‌دلیل نداشتن همسر یا بدسرپرستی و ناتوانی همسر، ناگزیر مسئولیت اقتصادی خانوار را بر عهده می‌گیرد، سبب توانمندی آنان در حفظ خانواده و تأمین نیازهای آن می‌شود، امّا اعطای فرصت‌های شغلی به دیگران سبب نمی‌شود که درآمد حاصل از شغل لزوماً به مصرف امور ضروری خانواده برسد، می‌توان نتیجه گرفت نظام اسلامی باید اولویت اشتغال را برای سرپرست خانوار در نظر گیرد.

8ـ3. توجه به مسئولیت‌های اجتماعی زنان

در نگرش اسلامی، انسان موجودی متعهد و مسئول است که نمی‌تواند به سرنوشت خود و دیگران بی‌اعتنا باشد. این نگاه با نگرش لیبرالیستی، که هدف زندگی را لذّت و رفاه می‌داند و بر مناسبات فردگرایانه استوار است، تفاوتی فاحش دارد. آموزه‌های اسلامی، افزون بر آنکه مسئولیت اجتماعی مردم را در قالب وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کنند[51] اهتمام به امور مسلمین را وظیفه‌ای می‌شمارند که بی‌توجهی به آن به‌منزلة عدم عضویت در جامعة اسلامی است[52]. توجه به امور مسلمین، که آموزه‌ای فراجنسیتی است، گاه در شکل توجه به مشکلات اشخاص و گروه‌ها، گاه توجه به نیازهای کلان جامعه و نظام اسلامی، گاه توجه به موازنة قوای اسلام و کفر در مقیاس جهانی، و زمانی نیز به شکل توجه به مسئولیت‌های تاریخی نمود می‌یابد. از این روی، رفتارهای زن مسلمان، در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آثار بسیاری دارد که سامانمند کردن آن می‌تواند نقش فعال زنان را در اصلاحات اجتماعی نشان دهد. محض نمونه، اگر بپذیریم کاهش آسیب‌های اجتماعی مسئولیتی برای تمام جامعه است، رفتارهای اقتصادی زنان در بالا بردن یا مهار مصرف، به‌دست گرفتن فرصت‌های شغلی و مواردی از این دست، که می‌تواند در کاهش یا افزایش انگیزه و یا فرصت‌های اشتغال جوانان مؤثر باشد، به‌منزلة یک رفتار مسئولانه، کانون دقت و بررسی قرار خواهند گرفت. تغییر الگوی مصرف، که گاه با هدف صیانت از خانواده و حفظ اقتدار آن در حل مشکلات اقتصادی خود و گاه با هدف مهار مصرف در سطح کلان و کاهش وابستگی کشور به بیگانگان انجام می‌شود، و رفتارهایی که با هدف تقویت ارزش پول ملی و تضعیف اقتدار مالی بیگانگان، کمک به اقتصاد ملی و افزایش امکان رقابت اقتصادی کشور در عرصة بین‌المللی، و تقویت نظام بانکی صورت می‌گیرد، گاه می‌تواند در حد یک مسئولیت الزام‌آور بر عهدة زنانی باشد که قدرت پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی را دارند. از قضا، موضوع اشتغال زنان و موضوعات مرتبط با آن از مباحثی‌اند که دقت در آن‌ها می‌تواند مسئولیت‌های مهم اجتماعی و تاریخی زنان را روشن سازد. آیا در فرض محدودیت فرصت‌های اشتغال، ورود گستردة زنان به بازار کار که به افزایش بیکاری مردان می‌انجامد، امکان تشکیل خانواده یا سرپرستی اقتصادی آن را پس از تشکیل کاهش نمی‌دهد؟ آیا در اوضاعی که جامعة ما کم‌ترین رشد جمعیت را در میان کشورهای خاورمیانه دارد و رفته‌رفته رشد منفی جمعیت را شاهد خواهد بود[53]، و آمار سال 85، رشد 4/3 درصدی استان سیستان و بلوچستان را در برابر رشد 15/0 درصدی استان همدان نشان می‌دهد[54]، مسئولیت حفظ تناسب جمعیت مؤمنان بر دوش زنان ما سنگینی نمی‌کند؟ آیا ازهم‌گسیختگی در الگوی مصرف خانوار، چه در بخش انرژی و چه در حوزه‌های دیگر، برای مادران و همسران وظیفه‌ای اجتماعی پدید نمی‌آورَد؟ آیا ایجاد زمینه‌های اشتغال برای زنان سرپرست خانوار از بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی مختلف جلوگیری نمی‌کند؟ آیا لزوم تهذیب آحاد جامعه، وظیفة زنان را، هم در جایگاه شهروند و هم به‌منزلة مادران و همسرانی که با حضور ثمربخش در کنار فرزندان و همسران آسیب‌پذیری آنان را کاهش می‌دهند، دوچندان نمی‌سازد؟ آیا افزایش پدیدة دختران فراری و آسیب‌دیده، مسئولیت اجتماعی زنان فرهیخته را سنگین‌تر نمی‌کند؟

مواردی از این دست را می‌توان شمارش نمود که زنان را هم در موقعیت خانوادگی و هم در موقعیت اجتماعی به‌مثابة موجودی مسئول در برابر جامعه و تاریخ به تصویر می‌کند؛ اما مهم‌ترین موضوعی که باید بر آن تأکید ورزید یادآوری جایگاه خانواده به‌منزلة مهم‌ترین نهاد مسئول در برابر پرورش انسان‌های مسئول و هدفمند است؛ موضوعی که امروزه بیش از هر زمان دیگری در خطر نسیان قرار دارد.

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های نظام اسلامی باید در جهت تقویت احساس مسئولیت عمومی، افزایش انتخاب‌های آگاهانه، ارزشمند شدن توجه به خانواده، از جمله تعدیل الگوی مصرف، اصلاح نگرش‌ها دربارة فرزندآوری، و احساس مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی باشد، و الگوی مناسب اشتغال با توجه به چنین عناصری طراحی و ترویج شود.

9ـ3. تقویت حمایت‌های خویشاوندی

اسلام بر تقویت پیوندهای خویشان و اقارب با عنوان‌هایی چون صله ارحام تأکید ورزیده است. از لزوم تأمین هزینه‌های زندگی به‌دست پدران، اجداد و فرزندان، در صورت نداشتن توانایی مالیِ دریافت‌کنندة کمک و تواناییِ مالیِ کمک‌دهنده (نفقة اقارب)، تا ارتباطات عاطفی و حل مشکلات خانوادگی در ارتباط‌های خانوادگی پیش‌بینی شده است. آیات قرآن حفظ پیوند خویشاوندی را از مهم‌ترین واجبات، و قطع رحم را از گناهان بزرگ می‌شمارد[55]. روایات پرشماری نیز بر رسیدگی به مشکلات خویشان و استحکام پیوند خانوادگی تأکید کرده‌اند[56]. از ملاحظة متون مختلف قرآنی و روایی چنین به‌دست می‌آید که حفظ پیوند قرابت و استمرار ارتباطات عاطفی و اخلاقی و در بعضی موارد حقوقی (مانند نفقه اقارب) کانون تأکید است. بدین لحاظ، لازم است نظام اسلامی سیاست تقویت پیوندهای خویشاوندی را به منظور حل معضلات خانوادگی، افزایش همبستگی و کاهش ترس از آینده پیگیری کند. در این صورت نظام خویشاوندی می‌تواند در افزایش نشاط زنان و کاهش ترس از آینده مؤثر باشد.

 

راهکارها

به هر حال ما نمی‌توانیم نیمی از پیکره‌ی جامعه را نادیده بگیریم و جامعه را محروم از حضور آن‌ها کنیم. در اسلام هم اشتغال زنان رد نشده است. در صدر اسلام هم زنان شاغل وجود داشتند. . اما برای اینکه اشتغال زنان در جامعه‌ی دینی‌مان آسیب‌زا نباشد، باید مدلی از اشتغال زنان ایجاد کنیم که با شرایط روحی، جسمی و روانی آن‌ها تناسب داشته باشد. طبیعتاً باید امکانات ویژه‌ای به خانم‌ها داده شود و موانعی که بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد و ممکن است برای نهاد خانواده آسیب‌زا باشد از میان برداریم و اهداف جدیدی برای اشتغال زنان تعریف کنیم.

در واقع باید مدلی تهیه کنیم که دقیقاً متناسب با ساختار روحی، جسمی و روانی زنان و سبک زندگی دینی ما باشد. متأسفانه الگوی اشتغال زنان در جامعه‌ی ما همان مدل غربی است. مسلماً این مدل در جامعه‌ی ما هم برای خانم‌ها و هم برای خانواده‌ی آن‌ها آسیب‌زاست. بنابراین در حال حاضر خلأ بزرگی در این زمینه احساس می‌شود و باید مدلی برای آن تهیه کنیم. در این مدل باید نگاه خانم‌ها را به سمتی هدایت کنیم که خانواده را در اولویت قرار دهند و در واقع اصالت با خانواده باشد. قاعدتاً در این مدل هر چیزی که به نهاد خانواده آسیب می‌زند باید از بین برود. به عبارت ساده‌تر، این مدل باید به گونه‌ای باشد که خانم‌ها هم به شغلشان برسند و هم به امور خانه و خانواده. نباید این نکته را فراموش کنیم که واقعاً اشتغال مانع از یکنواختی و خستگی ناشی از وظایف تکراری زنان خانه‌دار می‌شود و آن‌ها را از بطالت و بیهودگی دور می‌کند. اخیراً تحقیقات ثابت کرده است که زنان خانه‌دار دچار افسردگی هستند. لذا باید برای کار خانم‌ها مدلی طراحی شود که اوقات اضافی آن‌ها را پر کند تا دچار بطالت و افسردگی نشوند. در عین حال باید تسهیلات ویژه‌ای برای آن‌ها فراهم شود. البته در قانون اساسی ما این تسهیلات در نظر گرفته شده است، ولی متأسفانه این تسهیلات عملاً به خانم‌ها ارائه نمی‌شود و کارفرمایان این قوانین را رعایت نمی‌کنند.

ضمن اینکه در این مدل باید نشان دهیم که نقش مادری و همسری باارزش‌ترین کار است. در واقع باید این نقش‌های خانم‌ها ارزش‌گذاری شود. امروز کشورهای خارجی هم دارند به این مسائل توجه می‌کنند. کارشناسان در سوئد دریافته‌اند که نهاد خانواده در این کشور به شدت دچار تزلزل شده، کارکرد خانواده تغییر پیدا کرده و خودکشی زیاد شده است.

تحقیقات نشان داده که علت اصلی این مشکلات اشتغال خانم‌هاست. به همین دلیل کارگروهی در این کشور تشکیل شده است تا یک مدل زن‌محور و خانواده‌محور تهیه کنند. این کارگروه در پی تهیه‌ی مدلی است که در آن، ضمن اینکه خانم‌ها شاغل هستند، حیات در خانواده جریان داشته باشد و حداقل روزی 3 بار سر میز غذا اعضای خانواده دور هم جمع شود.در شرایط کنونی تهیه‌ی یک مدل کارآمد و عملیاتی برای کشور ما هم بسیار ضروری است. نهادهای مذهبی و قانونی هم باید در این زمینه کمک کنند تا از شیوع سبک زندگی غربی در کشور جلوگیری شود. در واقع باید با ترویج سبک زندگی دینی و ارائه‌ی مدلی برای اشتغال زنان هم از پیامدهای منفی اشتغال زنان بکاهیم و هم از پتانسیل آن‌ها به بهترین شکل در کشور بهره ببریم[57]. سیستم آماری کشور باید متحول و در تمام شاخص‌ها به تفکیک جنس تنظیم گردد. به طور مثال سهم و نقش زنان در اشتغال (بخش‌های دولتی، غیردولتی، کارهای مولد خانگی و بسیاری از کارهایی که هنوز از سوی زنان به عنوان شغل محسوب نمی‌شود، ولی در تولید ناخالص ملی مؤثر است) و یا در سرشماری‌های نفوس و مسکن به طور واقعی این نقش ترسیم نشده است. به طور مثال شاغلین زن 10 ساله و بیشتر در بخش کشاورزی 243هزار نفر تخمین زده می‌شود در حالی که بنا بر گفته وزیر کشاورزی41 تولید ناخالص ملی کشور را بخش کشاورزی تأمین می‌نماید و 40% از نیروی کار در بخش کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. استراتژی‌های توسعه باید از سوی برنامه ریزان و سیاستگذاران در مورد زنان معین و مصوب شود؛ به طور مثال نقش و سهم زنان در برنامه‌های رشد و پیشرفت کشور ارزیابی شود. متأسفانه در بخش‌های مختلف برنامه اول و دوم توسعه از جمله اهداف، اصول و سیاست‌ها، نقش و مسایل زنان به صورت شفاف و قابل قبول، مطرح نشده و جهت رفع خلاء و مشکلات آن‌ها تمهیداتی پیش بینی نشده است.

 ضروری است با برنامه ریزی صحیح و تدریجی مشارکت زنان نهادینه گردد و برای استفاده بهتر از نیروی زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی این نیروها شناسایی شود تا تعداد آن‌ها، نوع تخصص و سهم آن‌ها در تولید مشخص گردد و از آنها به عنوان منابع انسانی در جهت تأمین نیازهای واقعی کشور بهره گیری شود و از سوی دیگر تشکیلات زنان در تمام سطوح به تناسب توانایی‌های آن‌ها ارتقا یابد و به تدریج با تشکیل گروه‌های تحقیق به صورت علمی و آماری، مشکلات و معضلات واقعی آنان بررسی شود تا در مراحل مختلف برنامه ریزی‌های کلان کشور، بتوان نسبت به حل این مشکلات و تحقق اهداف کمی و کیفی توسعه اقدام نمود. درجگان امروزآنچه درتوسعه وپیشرفت کشورها نقش مؤثری دارد، هنر برنامه ریزی و بهره برداری اصولی از توانایی‌ها و استعدادهای انسانی است. به طوری که به نسبت افزایش درصد نیروهای شایسته و فعال جامعه نسبت به کل جمعیت، موجب می‌شود تا جامعه از موقعیت فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بهتری برخوردارگردد. اگر جامعه‌ای زیرساخت‌های فرهنگی خود را همگام با نیازهای فرهنگی - اجتماعی خود متحول نسازد، احتمالاً در مسیر حرکت‌های عمیق و ریشه دار خود دچار مشکل خواهد شد، در این رابطه باید از یک طرف در جهت اصلاح نگرش‌های فاقد اصالت درخصوص مشارکت زنان گام برداشت که این مهم بر دوش مراکز فرهنگی و تبلیغی و رسانه‌های ارتباطی می‌باشد و در مرحله بعد آنچه مؤثر است باز گذاشتن میدان برای بروز توانایی‌ها و شکوفایی استعدادهای زنان با حفظ شخصیت و کرامت انسانی آنان و حفظ مصالح خانوادگی می‌باشد. از آنجا که ارکان اجتماع براساس مهندسی خلقت بر دوش دوجنس زن و مرد نهاده شده است، بنابراین حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی برای رشد و تکامل خود، جامعه و خانواده از ارزش بالایی برخوردار است و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه انسانی می‌باشد که نتیجه آن، صدمه‌ای خسارتبار به اهداف نظام اسلامی خواهد بود؛ لذا ضروری است نظام اسلامی با رعایت مصالح کلی جامعه اسلامی و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ کیان خانواده به عنوان یک اصل مهم) زمینه اشتغال و مشارکت متناسب با شئونات زن مسلمان را با حفظ حریم الهی، عفاف و تقوی برای زنان فراهم آوردبنابراین باید، میان شایستگی‌ها و ضرورت‌های حضور اجتماعی زنان از یک سو و باورهای غلط و شایعی که بانوان را ضرورتا به داشتن یک شغل در خارج از منزل ملزم می‌کند، تفاوت قایل شد و اولویت را در ابراز شایستگی زنان در فعالیت‌های علمی، فرهنگی آموزشی و تربیتی قرار داد. این مسأله در تقابل با دیدگاهی است که استفاده از قدرت و نیروی جسمی زنان را به عنوان نیمی از نیروی کار ارزان در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی ضروری می‌داند. در جامعه‌ای که توسعه، فرآیندی برای بالا بردن هماهنگ و یکپارچه کیفیت زندگی مردم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و اقتصادی می‌باشد، و از سوی دیگر توسعه، همچون غایتی است که فرد به موجب یک جهان بینی الهی می‌تواند به کرامت‌های انسانی دست یابد؛ نقش زن اهمیت ویژه‌ای دارد[58]

گرچه تدوین سیاست‌های و برنامه‌های نظام اسلامی در موضوع اشتغال زنان فعالیتی گسترده، عمیق و کارشناسانه است می‌توان وظایف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد:

1 ـ اصلاحات فرهنگی به منظور برجسته‌شدن و کارآمدی نقش مادری و همسری زن و قرار گرفتن فعالیت‌های دیگر در اولویت‌های بعدی.

2 ـ تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در فعالیت‌های اجباری درآمدزا.

3 ـ حمایت ویژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاری اولویت‌های استخدامی، معافیت‌های بیمه‌ای و... به گونه‌ای که تمایل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش یابد.

4 ـ حمایت‌های خاص تأمین اجتماعی از زنانی که به اضطرار، سرپرستی خانواده را به عهده می‌گیرند.

5 ـ اصلاح نظام آموزشی باتوجه به کارآمدی‌ها و ویژگی‌های هر یک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشی و ایجاد رشته‌های متناسب با زنان که آنان را در اولویت جذب قرار دهد، زمینه‌ساز تمایل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعیت تحصیلی و تخصصی خواهد شد.

6 ـ توسعه مشاغل خانگی و تجزیه نمودن فعالیت‌های صنعتی قابل تجزیه به گونه‌ای که در منزل قابل انجام باشد.

7 ـ ایجاد مشاغل نیمه‌وقت و انعطاف‌پذیر.

8 ـ ایجاد تسهیلاتی که زنان بتوانند پس از برخورداری از مرخصی‌های طولانی به دلیل پرورش فرزند، به محیط کار باز گردند.

9 ـ تشویق زنان و مردان به حضور در عرصه‌های متناسب با ویژگی‌های هر یک از دو جنس در قالب طرح‌های حمایتی خاص.

10 ـ تشویق زنان به حضور در فعالیت‌های گروهی غیردولتی از جمله: در امور خیریه، امداد، حمایت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محیط زیست[59]

11- احتساب خانه داری به عنوان شغل [60]

 

سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

(مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 71.5.20 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شماره .1962‌دش - تاریخ 71.5.26

مقدّمه:

انقلاب اسلامی ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیم‌الشان اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر فقید انقلاب امام خمینی (قدس سره) برقراری قسط وعدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امور خود قرارداد و طی سال‌های پس از پیروزی همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا باایجاد شرایط و زمینه‌های مطلوب، اصلاحات لازم درباره مناسبات فردی و اجتماعی به عمل آید.

از این رهگذر زنان جامعه که در نظام گذشته متحمل بیشترین صدمات شده و به بهانه آزادی از بسیاری حقوق اسلامی و انسانی خود محروم شده بوداین امکان را یافت که فارغ از دیدگاه‌های متحجرانه پوسیده و مبتذل غربزده از سرچشمه اسلام ناب محمدی (ص) سیراب شود و در جایگاه و منزلت‌واقعی خود قرار گیرد و همچون صدر اسلام به مثابه نیمی مؤثر از پیکره اجتماع به وظایف و تکالیف الهی خود قیام کند و لذا زن مسلمان

ایرانی امروز ازیکسو با ایمان کامل به وظیفه‌اش به عنوان محور اصلی در خانواده و به لحاظ نقش عظیمی که در تربیت و پرورش انسان‌های متعالی به عهده داردشایسته زیباترین ستایش‌ها است و از دیگر سو به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایران در صحنه‌های مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل مشکلات در رشد فرهنگی جامعه، افزایش تولیدات اقتصادی و ارائه خدمات بهداشتی‌و... نقشی مؤثر و ارزشمند ایفاد می‌کند و چنانچه اتخاذ سیاست‌های فرهنگی مناسب و حمایت‌های لازم قانونی از این مشارکت ایثارگرانه وی

صورت‌پذیرد قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفه صیانت از خانواده سلامت معنوی و آینده روشن جامعه را تضمین کند و در کنار آن دررفع نیازهای خود و جامعه‌اش بیش از پیش موثر واقع شود.

ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد مقدس سیاست‌های اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران بدین شرح می‌باشد:

ماده 1 - با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی‌باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.

ماده 2 - اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و بایدبه آن وقع لازم گذاشته شود.

ماده 3 - همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‌های اجتماعی ضروری‌است.

ماده 4 - شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت،منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.

ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی‌دستگاه‌های اجرایی فراهم آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق‌العاده‌ای نیز برای اشتغال زنان تاسرحد رفع نیاز در ردیف‌های الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف ج، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب‌خود را به دست آورند.

الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته‌هایی از پزشکی و تدریس

ب: مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری،مترجمی

ج: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می‌گیرد و ملاک آن‌تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته‌های فنی و خدماتی)

د: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش‌های اعتقادی (فرهنگی و اجتماعی) برای بانوان نامناسب است مانند قضا وآتش‌نشانی

ماده 6 - تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص با تجربه به احراز سمت‌های مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارآیی آن‌ها در سطوح‌عالی اجرایی

ماده 7 - با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیلکرده در هر جامعه‌ای ارزشمندترین سرمایه‌های آن به شمار می‌آید و برای آموزش و تربیت علمی‌آنان سرمایه‌گذاری هنگفت صورت گرفته است باید: اولاً: انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‌های متناسب با اشتغال بانوان هر چه کامل‌تر

امکان‌پذیر شود. ثانیاً: تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‌های زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید به گونه‌ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود درخانواده و شرایط زندگی، منجر به کناره‌گیری از فعالیت اجتماعی نشود.

ماده 8 - دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های گروهی باید بر اساس سیاست‌های مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونه‌ای تبلیغ کنند که به هیچوجه‌هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‌های اعتقادی و اسلامی ما نباشد و در عین حال زمینه‌ساز جذب زنان در فعالیت‌های فرهنگی،اجتماعی، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان و در مرحله رشد و دوران سازندگی کشور باشد.

ماده 9 - در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم حق‌الزحمه و مزایای مساوی منظور شود.

ماده 10 - با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات وتسهیلات لازم، به مناسبت "شغل مادرانه" در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمترخدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار

ماده 11 - امکانات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده خود، فراهم آید.

ماده 12 - فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار وتسهیلات تعاونی، ایجاد شود.

ماده 13 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعی موظفند با همکاری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نسبت به‌تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی این سیاست‌ها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه و بخشنامه‌های آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیه‌های‌قبلی مفاد این سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند. rc.majlis.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن پایانی

همان طور که ملاحظه می‌شود بحث مشارکت اقتصادی و ضرورت بهره مندی از بخشی از سرمایه‌های اجتماعی کشور همواره مورد نظر مسئولان قرار داشته و بسیاری از قوانین و سیاست‌های مصوب در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا تدوین یافته است که در صورت اجرای دقیق، به موقع، مسئولانه و پی گیری مستمر بر اجرای آن می‌تواند بهبود و ارتقای وضعیت زنان را به همراه داشته باشد. گذشته از قوانین و مقررات تسهیل کننده اشتغال زنان به عنوان یک پیش نیاز ضروری، قطعا پذیرش فرهنگی اشتغال زنان و فرهنگی سازی لازم در این خصوص می‌تواند بسیاری از موانع مشارکت اقتصادی زنان را مرتفع سازد. ضمن آنکه همواره لازم است بدین نکته توجه داشته باشیم که در هر صورت در فرهنگ کشور ما مهم‌ترین وظیفه زنان، چه شاغل و چه خانه دار، همسری و مادری است و حتی با داشتن تحصیلات عالیه قصور در انجام وظایف مادری شایسته نیست و لازم است هر زمان ایجاب می‌نماید زن شاغل شغل خود را برای ایفای مهم‌ترین وظیفه‌اش یعنی مادری و همسری کنار گذارد. در جایی که پیامبر بزرگوار اسلامفرموده‌اند: «الجنة تحت اقدام الامهات» شایسته نیست که این وظیفه مهم تربیتی و فرهنگی فدای ثمرات اقتصادی گردد. همچنان که امروزه بسیاری از زنان تحصیل کرده ما برای هماهنگی مسئولیت‌های خانوادگی و افزایش مدّت زمانی که باید با همسر و فرزندانشان بگذرانند، یا شغلشان را تغییر داده‌اند و به کارهایی وارد شده‌اند که انعطاف پذیری بیشتری دارد و یا حتّی بعضا ارتقای شغلی را نادیده گرفته و ساعات کار خود را محدود ساخته‌اند. چرا که پایه اعتقادی آنان تحکیم بنیان خانواده است که در دین مبین اسلام نیز بدان توجّه ویژه‌ای شده است.

 

 

مرضیه  عبداللّهی گل


 

منابع و مآخذ

1- شرمن وود، ديدگاه‏هاي نوين جامعه‏شناسي، ترجمه و تلخیص مصطفی ازکیا، تهران، کیهان، 1369

2-  منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، البرز، 1371، ج 1

3- پل ساموئلسون و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزي، محمد ابراهیم جهاندوست، تهران، مترجمان، 1373

4-   فاطمه صفري، الگوي اجتماعي پايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامي (بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی، تهران، سازمان تبلیغات، 1374، معاونت پژوهشی

5- خسرو تقدسی‌نیا، احکام اختصاصی دختران و زنان(مطابق با فتوای سیزده مرجع)، قم، ائمه علیهم السلام، 1379

6-  محمد بن حسین شریف رضی، نهج ‌البلاغة، ترجمة سید‌جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمیو فرهنگی 1383.

7-  سید‌روح‌الله خمینی، ترجمة تحریر‌الوسیلة، ترجمة علی اسلامی و قاضی‌زاده، قم، جامعه المدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1377.

8-  ابن ابی‌الحدید، شرح نهج ‌البلاغة الجامع الخطب و الحکم و الرسائل الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415ق

9- دمحمد بن علی بن بابویه (صدوق)، من لا یحضره الفقیه، تحقیق محمد جواد الفقیه، فهرست و تصحیح یوسف بقائی، بیروت، دارالاضواء، 1413ق

10- ابن الحسین ورام‌‌ بن ‌ابی‌فراس المالکی الاشتری، مجموعه ورام، تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه، 1378.

11-  مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، قم، آل طه، آینه سبز، تهران، مبین اندیشه، 1389

12-   روح الله خمینی، صحيفه نور،تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370.

13-محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة المدینه و السیاسیه فی الاسلام، انتشارات اردن، دارالفرقان، 1379، 1420 ق

14- محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا،

15- محمد‌باقر مجلسی، بحار ‌الانوارلدرر اخبارالائمه الازهار علیهم السلام، بیروت، موسسه الوفاء،بی تا.

16-عزت‏ اللَّه عراقي، حقوق بين‏ المللي کار، تهران، دانشگاه تهران، 1367

17- عزالدین ابی الحسن علی بن محمد ابن الاثیر الجزری، اسدالغابة فی معرفه الصحابه، تحقیق خالد طرطوسی،انتشارات بیروت، دارالکتاب عربی، 1385

18- جوادعلی، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، بغداد، مکتبه النهضه، 1356

19- محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، قم، مرکز انشر مکتب الاعلام الاسلامی 1414ق .

20-  مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمة حسن چاوشیان، احد علیقیان، افشین خاکباز، تهران، طرح نو، 1380

21- محمد بن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، تهران، مکتبه الصدوق، 1381ق.

 www.hawzah.net 

www.charghad.ir

 www.farsnews.com

 www.fater.ir


[1] - Employment

[2] - شرمن وود، دیدگاه‌های نوین جامعه‌شناسی، ص 141

[3] - Labour

[4] - منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج 1، ص 1145

[5] - راهنمای آموزشی اقدام محلّی - تغییر جهانی، مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری یونیسف، ص 1 و 2

[6] - پل ساموئلسون و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزی، ج 1، ص 22

[7] - فاطمه صفری، الگوی اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی، ص 38

[8] - charghad.ir

[9] - www.farsnews.com

[10] - مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمة حسن چاوشیان، ج 2، ص 197.

[11] - www.fater.ir

[12] -www.farsnews.com

[13] - ر. ک: خسرو تقدسی‌نیا، احکام اختصاصی دختران و زنان، ص 219

[14] - علی7 در عهد‌نامه به مالک اشتر وظایف حکومت‌ اسلامی را گر‌دآوری مالیات، پیکار با دشمنان، سامان ‌دادن به کار مردم و آباد کردن شهر‌ها شمرده‌اند (ر. ک: محمد بن حسین شریف رضی، نهج ‌البلاغة، ترجمة سید‌جعفر شهیدی، ص 325، نامة 53).

[15] - موضوع تصرفات ولی در شئونات مولّی‌علیه و منوط بودن آن به مصلحت، در برخی کتب فقهی از جمله کتاب حجر مطرح شده است (ر. ک: سید‌روح‌الله خمینی، ترجمة تحریر‌الوسیلة، ترجمة علی اسلامی و قاضی‌زاده، ج 3، کتاب الحجر، ص 20ـ25).

[16] - ابن ابی‌الحدید، شرح نهج ‌البلاغة، ج 17، ص 146.

[17] - محمد بن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، ج 5، ص 84؛ محمد بن علی بن بابویه (صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 169.

[18] - ورام‌‌ بن ‌ابی‌فراس، مجموعه ورام، ج 1، ص 60؛ ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌ البلاغة، ج20، ص 303.

[19] - مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 169 و 170

[20] - صحيفه نور، ج 3، ص 49

[21] - محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 26 و 27

[22] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 20، ص 172، ح 25341.

[23] - محمد‌باقر مجلسی، بحار ‌الانوار، ج 103، ص 258، ح 5، ص 261، ح 16.

[24] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 16، ص 344، ح 21720.

[25] - همان، ج 20، ص 172، ح 25343.

[26] - همان، ج 21، ص 451، ‌ح 27557

[27] - عزت‏اللَّه عراقي، حقوق بين‏المللي کار، ص 426

[28] - عزت‏اللَّه عراقي، همان، ص 438 و 448؛ 1. ممنوعيت کار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعيت کار زنان در ساعات شب پايه استدلال خود را بر اصل برابري زن و مرد قرار مي‏دهند و ابراز عقيده مي‏کنند که چنين ممنوعيتي نوعي تبعيض به ضرر زنان به وجود مي‏آورد و سبب مي‏شود که در پاره‏اي کارها از تبعيض زنان خودداري کنند 2. ممنوعيت کارهاي خطرناک و زيان آور؛ 3. حمايت از جنبه مادري کارگران زن؛ 4. حمايت در جهت برقراري تساوي شرايط کار زنان و مردان: - منع تبعيض در استخدام و اشتغال؛ - اصل تساوي مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوي. امروزه بسياري از کشورها بر اين باورند که وجود مقررات حمايتي براي زنان ضروري است. با توجه به وضع موجود در بسياري از کشورهاي جهان به نظر مي‏رسد حذف مقررات حمايتي، شرايط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.

[29] - محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص 19 و 20

[30] - نساء (4) آيه 32

[31] - ابن‏اثير، اسدالغابة، ج 5 ، ص 565 .

[32] - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 4، ص 620.

[33] - ابن‏اثير، همان، ص 477

[34] - همان، ص 535

[35] - ر. ک: همان، ج 22، ص 246، ح 28504؛ ص 278، ح 28587

[36] - محمد‌باقر مجلسی، بحار‌ الانوار، ج 47، ص 49، ح 77.

[37] - احزاب، (33) 33.

[38] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 20، ص 197، ح 25417.

[39] - همان، ص 197، ح 25416.

[40] - همان، ص 198، ح 25418.

[41] - همان، ص 198، ح 25419

[42] - ]. محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، ج 5، ص 536، ح 6 (در برخی عبارت‌ها سخن امیر‌مؤمنان7 چنین نقل شده است: ... آیا حیا نمی‌کنید و در این باره که زنان شما در بازار‌ها با مردان گردن‌کلفت تنگاتنگ رفت‌و‌آمد کنند غیرت به خرج نمی‌دهید؟! ر. ک: علی بن حسن طبرسی، مشکات الانوار فی غرر الاخبار، ص 237). احادیث دیگری نیز با مضمون عدم اختلاط وارد شده است (ر. ک: همان، ص 518، ح 1، ص 519، ح 4).

[43] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 12، ص 46، ح 15605 و ج 20، ص 262، ح 25456

[44] - نساء (4)، 34.

[45] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 16، ص 275، ح 21554 و ج 20، ص 180، ح 25367 و ص 181، ح 25369 و ج 21، ص 543، ح 27818؛ و نیز ر.ک: محمد‌باقر مجلسی، بحار ‌الانوار، ج 52، ص 262، ح 148و ص 265، ح 151

[46] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 26، ص 95، ح 32562.

[47] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 20، ص 171، ح 25339 و ج 21، ص 540، ح 27806، 27807

[48] - همان، ج 20، ص 168، ح 25327.

[49] - محمد‌ بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 20، ص 40، ح 24979.

[50] - محمد‌باقر مجلسی، بحار‌ الانوار، ج 100، ص 238، ح 42.

[51] - توبه، (9) 71.

[52] - محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج 16، ص 336، ح 21700، 21701، ص 337، ح 21702.

[53] - در سال 1375 شمار افراد هر خانوار شهری به‌طور متوسط 84/4 تولد بود که در سال 1385 به 89/3 نفر رسید ( ر. ک: سایت مرکز آمار ایران).

[54] - در‌حالی‌که جمعیت سیستان و بلوچستان از 059/197/1 نیز در سال 65 به 742/405/2 نفر در سال 85، یعنی بیش از دو برابر رسیده است، جمعیت استان همدان از 826/505/1 نفر در سال 65 به 267/703/1 نفر در سال 85 رسیده است. البته روشن‌ است که کم ‌بودن ارقام رشد جمعیت در استان‌هایی چون همدان، زنجان و کرمانشاه به‌دلیل مهاجرت به شهرهایی چون تهران و قم است؛ اما جالب است که مهم‌ترین شهر‌های مهاجر‌پذیر ایران، کمتر از سیستان و بلوچستان رشد جمعیت داشته‌اند. از سوی دیگر، کمترین میزان بعد خانوار را استان گیلان با 59/3 نفر برای هر خانوار و تهران با 60/3 و بیشترین میزان بعد خانوار را استان سیستان و بلوچستان با 12/5 نفر و کهکیلویه و بویر احمد با 01/5 نفر دارند (ر. ک: همان).

[55] - بقره (2)، 27؛ رعد (13)، 25.

[56] - محمد بن یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، ج 2، ص 150، باب صلة الرحم.

[57] - www.farsnews.com

[58] - www.fater.com

[59] - www.fater.ir

[60] - www.hawzah.net  خانه داری در لغت به معنای تدبیر منزل، مواظبت زن در کارهای خانه است. از نظر لغوی، زنی که امور خانه را با نظم و اقتصاد اداره می کند، خانه دار نامیده می شود. شغل از نظر لغوی به معنی پیشه است. در برخی موارد شغل در مقابل فراغت و کارهای نامنظم روزانه قرار دارد. بنابر این تعاریف، خانه داری کار است، کاری که شامل نظم و اقتصاد و اداره امور خانه است لذا به عنوان کار و پیشه و شغل محسوب می شود، صرفنظر از اینکه دولتی باشد یا خصوصی، کارفرمایی باشد یا خویش فرمایی.